1571692

به گزارش کانی پرس؛ شناختی کامل از ناهنجاری های شهری می تواند سبب داشتن شهری سالم و بدون تخلف شود، ناهنجاری شهری را باید مجموعه ای از تخلفات کوچک و بزرگ دانست که با زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی سبب تهدید سلامت روانی و همچنین سلامت اجتماعی همشهریان می شود. این ناهنجاری ها در هر […]

به گزارش کانی پرس؛ شناختی کامل از ناهنجاری های شهری می تواند سبب داشتن شهری سالم و بدون تخلف شود، ناهنجاری شهری را باید مجموعه ای از تخلفات کوچک و بزرگ دانست که با زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی سبب تهدید سلامت روانی و همچنین سلامت اجتماعی همشهریان می شود.
این ناهنجاری ها در هر شهری به واسطه پلان های مختلف متفاوت است و در نهایت مشکلات و معضلات عدیده‌ای را در چه در حوزه مدیریت و چه در زندگی روزمره مردم پدید می‌آورد.

با توجه به وضعیت اقتصادی، نبود بنگاه های اشتغال زا و بیکاری مشهودی که اکنون همچون بسیاری از شهرهای غیر صنعتی گریبان‌گیر خانواده‌های بوکانی شده است ناهنجاری های فراوان درون شهری را می توان در گوشه و کنار این شهر دید.

این ناهنجاریها بیشتر خود را در مشاغل کاذب همچون دست فروشی نمایان می کند، دست فروشانی که برای تامین حداقل‌های زندگی و فرار از بیکاری،مالیات و عوارض در گوشه ای از شهر بساط پهن کرده اند و چهره ای نازیبا به شهر بخشیده اند.

بی شک صاحبان شغل های کاذب که بسیاری از وقت ها همان دست فروشان هستند با اشغال سطح معینی از پیاده رو و حتی خیابان ها و میادین پر تردد سطح شهر اقدام به فروش اجناس و کالاهای خود می‌کنند که این امر در نهایت جدای از ختلال در عبور و مرور عابران و ایجاد سد معبر در نهایت سبب تهدید سلامت روانی و اجتماعی همشهریان می شود.

جدای از این ناهنجاری ها در سطح شهر بوکان که به کرات دیده می شود بایستی اشاره ای نیز به دیگر تخلفات همچون نصب پلاکاردهای بدون مجوز و پارچه نوشته به صورت افقی در سطح معابر و پیاده روها، نصب داربست‌های فلزی در پیاده روها، ریختن مصالح و نخاله‌های ساختمانی و آهن آلات هنگام تعمیرات در سطح پیاده‌روها، کوچه‌ها و خیابان‌ها و یا ساخت و سازها در مسیر مردم، موانع فیزیکی ثابت و غیر ثابت و غیر مجاز در مقابل پیاده‌روها، حفاری‌های غیرمجاز و فاقد اصول ایمنی و تابلوهای هشدار دهنده انداخت که همگی در نهایت سد معبر محصوب و امنیت روانی مردم را با تهدید رو به رو می کند.

طبق تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به وضوح شهرداری را موظف کرده است که سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز از آن‌ها و میادین، پارک‌ها، باغ‌های عمومی برای کسب و کار و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن‌ها جلوگیری کرده و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن عمومی به وسیله ماموران خود اقدام کند.

همچنین طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها اراضی، کوچه‌های عمومی، میادین، پیاده‌روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها، نهرها و مجاری فاضلاب، باغ‌های عمومی، گورستان‌های عمومی و درختان معابر عمومی واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است ملک محسوب شده و در اختیار شهرداری است.

حال باید پرسید که چرا شهرداری بوکان در این امر مهم تا حد مع الوصفی بی تفاوت است هر چند شاید شهرداری بوکان، بیکاری و مشکلات اقتصادی را دلیل قانع کنندی برای عدم برخورد با این معضل بداند که استدلال قوی و منطقی نیز به نظر می رسید اما باید مدیران شهرداری بر این مهم توجه داشته باشند که بدون شک با ادامه روند فعلی اقتصادی شاهد افزایش جمعیت بی کار و متعاقب آن ایجاد مشاغل کاذب دیگری در سطح پیاده‌رو‌ها و معابر اصلی و فرعی خواهیم بود که در نهایت کنترل ان از دست شهرداری خارج و شهر وارد ناهنجاری های بزرگتری خواهد شد.

در نهایت باید گفت پیشگیری و درمان از هم اکنون می تواند سبب تغییر اساسی در چهره سمعی و بصری شهر در آینده شود که بوکان با خیل دوم جمعیت بیکاران رو به رو خواهد بود.
انتهای پیام/خ