به گزارش کانی پرس؛ صبح دو شنبه ۲۴شهریور ماه و بعد از ۱۵ سال در نهایت سکان فرمانداری بوکان به عنوان مهمترین پست دولتی در شهرستان به یک غیر بومی سپرده شد. به دنبال حادثه دلخراش برای فرمانداری غیر بومی بوکان در اوائل روی کار آمدن دولت نهم که در یک حادثه رانندگی همراه خانواده […]

به گزارش کانی پرس؛ صبح دو شنبه ۲۴شهریور ماه و بعد از ۱۵ سال در نهایت سکان فرمانداری بوکان به عنوان مهمترین پست دولتی در شهرستان به یک غیر بومی سپرده شد.

به دنبال حادثه دلخراش برای فرمانداری غیر بومی بوکان در اوائل روی کار آمدن دولت نهم که در یک حادثه رانندگی همراه خانواده جان خود را از دست داد، با حکم وزیر وقت کشور تصمیم بر آن شد که پست شیخ الریس سومین شهر پرجمعیت استان به یک بومی با سابقه سپرده شود.

حسن عباسی فردی بود که توانست در آن زمان به واسطه دوستی با دولت مردان وقت حکم فرمانداری بر شهر بوکان را از وزیر کشور دریافت کند و بیش از ۸سال سکان دار این پست در شهرستان باشد.

دوران حسن عباسی در فرمانداری بوکان را می توان یکی از با ثبات ترین دوران های مدیریت در سطح شهرستان دانست هرچند که چالش ها و فراز و نشیب های زیادی نیز در این ۸ سال روی داد که بی تردید بر نمره نهایی عباسی از دیدگاه مردم  تاثیر داشت.

تقابل با نماینده وقت(حاج انور حبیب زاده)، تلاش جدی برای تائید صلاحیت دو دوره نماینده بوکان برای حضور در مجلس شورای اسلامی(محمد قسیم عثمانی) و در نهایت چالش جدی با نماینده مورد نظر، استخدامی های فامیلی، تضاد با جهره های سیاسی سطح شهر و رسانه ها در نهایت سبب شد که هیچگاه خدمات و تلاش وی در حوزه عمرانی آنچنان که بود دیده نشود.

با روی کار آمدن دولت تدبیر تلاش های نماینده بوکان که دست بر قضی دو بار و در زمان فرمانداری حسن عباسی موفق به نشستن بر کسی مجلس شده بود تمام تلاش خود را به کار بست تا فرمانداری جدید با رویکردی اصلاح طلبانه را بر مسند قدرت در این شهرستان بنشاند.

در نهایت و با حمایت گروه های اصلاح طلب شهرستان جمال خسروی به عنوان فرماندار بوکان انتخاب و راهی ساختمان مرمری فرمانداری شد.

جمال خسروی که قبل از قبول این پست و در دوره حسن عباسی به عنوان ریس دانشگاه پیام نور انتخاب شده بود از همان اوائل نشان داد بدون دستور نماینده هیچ دستوری را امضا نمی کند.

انتخابات شورا، استیضاح شهردار وقت توسط شورای دوره چهارم و به دنبال آن عدم موافقت با انتخاب شهردار های معرفی شده، استخدامی های بی ضابطه، درگیری جدی با رسانه های مخالف، تغییر مدیران کارامد و در نهایت درگیری های سیاسی، همراهی با نماینده وقت مجلس کشمکش با جریان مخالف سیاسی دولت در سطح شهر، بیتوجهی به پروژ های عمرانی و زیر ساختی کارنامه ای ناموفق از فرمانداری وی را در اذهان عمومی مردم به جای گذاشت.

خسروی در نهائت و بعد از ۵سال در ۲۹فرودین ۹۸ به علت حضور در رقابت های نمایندگی مجلس از سمت خود استعفا داد تا میراسی نه چندان خوشایند از وی به یادگار بماند.

با کناره گیری خسروی و خالی بودن دو پست مهم دیگر در فرمانداری بوکان همچون معاون سیاسی_اجتماعی و بخشدار مرکزی لقمان خسروپور که تا قبل از استعفای خسروی معاون عمرانی فرمانداری بود با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری انتخاب شد.

تلاش برای بهبود وضعیت عمرانی بوکان، برگزاری انتخابات مجلس یازدهم و همچنین وام های شائبه دار و … و کرونا از مهمترین چالش های وی در ۱۸ماه حضورش در این پست بود.

بی تردید با نگاهی به کارنامه سه فرماندار بومی بوکان طی ۱۵ سال گذشته، هیچکدام  از این افراد نتوانستند انچه را که سبب کاهش محرومیت ها و ارتقاء شاخص ها توسعه در شهرستان می شود را به صورت عملی پیاده کنند و هر کدام به نوعی درگیر جنگ قدرت با مخالفین خود بودند.

هر چند نباید این مهم را نیز فراموش کرد که انتصاب مسولان غیر بومی نیز می تواند چالش بر انگیز و دارای ضعف و نقاط قوت خاصی باشد اما امید است این تغییر و تحولات سبب کاهش تنش ها میان چهره های سیاسی در بوکان و در نهایت ارتقاء شاخص های توسعه در سطح شهرستان باشد.

بی شک مردم بوکان منتظر تغییرات جدی در حوزه های مختلف هستند و برای آنان مسئول بومی و غیر بومی تفاوتی ندارد آنان مدیرانی می خواهد جهادی و دارای ایده های نو گرایانه که بتواند با ایجاد وحدت در میان مسئولان و مردم شکاف موجود را کاهش و در نهایت سبب پیشرفت بوکان شود.

انتهایپیام/خ